رابطه زکات و مالیات

مقدمه

عبادت و بندگی خدای بزرگ که نتیجه شناخت و معرفت بندگان و موجب کمال و رستگاری آنان است، اشکال مختلف و احکام متنوعی دارد که علم فقه متضمن بیان و پاسخگویی به آنهاست.

ختم شریعت به معنای کمال آن و مبین این معناست که شرع مقدس اسلام بهترین و کامل ترین قوانین انسان ساز را که متکفل سعادت و سلامت و کمال آدمی و جامعه بشری را دارا می باشد.

اگر این گونه هست که هست؛ پس جای این سئوال باقی است که موضوعات و مسائلی که محصول تطورات زمانی و تکامل جوامع انسانی است و در زمان نزول قوانین شریعت خاتم موضوعیت نداشته است چه حکمی داشته و چگونه باید به آنها پاسخ گفت؟

این جاست که فقه پویا که بر اساس مبانی موجود در متن شریعت و استمداد از یافته های فقه سنتی می درخشد، ضرورتش احساس و نیازمندی به مباحثاتش بیش تر جلوه گر می شود.

فقه یعنی راهنمای زندگی سالم در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی و این راهنما ضرورتا می بایست در همه زمانها و مکانها در کنار انسان و نیازمندیهای تازه اش باشد.

مسائل مستحدثه و نیازمندیهای جدید نه به معنای درماندگی فقه است و نه مستلزم دست زدن به بدعتها و خروج تدریجی از دین؛ بلکه به معنای اجتهاد پویا و تکامل یافته ای است که بدون دست کشیدن از اصول بلکه بر اساس همین اصول، فروع را تبیین و پرسشها را پاسخگو باشیم؛ و شاید بیش ترین حجم این نیازهای جدید در ابوابی باشد که به اجتماع انسانی و تعاملات و مرابطاتش مربوط است؛ آن هم در ابعاد مختلف علم، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حکومت و... که امروزه شاهد شکل گیری دوران نوینی از هر کدام هستیم.

لذا مباحثی از این دست، یکی از مسائلی است که در عصر ما، حوزه مسئولیت مبلغان و مروّجان فرهنگ دینی را دو چندان کرده است. مسئله تبیین رابطه زکات و مالیات یکی از همین موضوعات می باشد.

 

تبیین مفهومی زکات و مالیات

زکات

زکات یکی از واجبات عبادی مالی است که در شرع اسلام همردیف امر به نماز، مورد سفارش و تأکید قرار گرفته است. مکلّف می بایست از اموال مخصوصی با نصاب مشخص، بخشی را به مستحقان خاص بپردازد.

در قرآن کریم غالبا امر به «زکات» مقارن امر به «صلاة» است و این به تنهایی اهمیت این فریضه الهی را تبیین می نماید. صاحب جواهر در این باره می نویسد:

«ثم لیعلم أنّ الزکاة اخت الصلوة و قد قرنهما الله تعالی فی کتابه مُشعرا بعدم قیام الصلوة ممّن لم یؤد الزکاة»(1)

«باید دانست که زکات، نظیر نماز است و این دو را خدای تعالی در قرآن کنار هم ذکر کرده تا اعلام دارد کسی که زکات نمی دهد نماز او نماز نیست

به علاوه نوع برخورد تفسیری قرآن با زکات و نحوه انگیزه سازی برای انجام این فریضه الهی و همچنین تأکید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و جانشینان او، آن را در شمار یکی از واجبات ضروری و بسیار مهم دین قرار داده است.

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است:

«هر کس آنچه را که خداوند [از تکالیف مالی] بر او واجب گردانیده، ادا نماید، سخاوتمندترین مردم است.»(2)

امام صادق علیه السلام می فرماید:

«انّ الصدقة تقضی الدین و تخلف البرکة»(3)

«صدقه (زکات مال) موجب ادای بدهی و سبب برکت و رشد و نمو مال است

زکات، یک تکلیف ثابت الهی و عبادت مستقر مالی است که صحّت آن منوط به داشتن قصد قربت است و فقدان نیت صالح و انگیزه الهی در این عمل موجب بطلان آن می شود.

آثار و برکات زیادی بر زکات مترتب است. فلسفه وجودی آن بر مبنای اصل موازنه اجتماعی است. بر اساس آیه کریمه «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»(4)

«تا این گونه نباشد که ثروت در میان عده خاصی از ثروتمندان شما دست به دست گردد

این اصل مقدس و بسیار مهم اقتصادی اسلام که سایر قوانین فرعی شریعت در باب مسائل اقتصادی و مالی بر محور آن دور می زند برای استقرار نظام عدل الهی در جامعه بشری و اقامه قسط و گسترش عدل و انصاف در میان انسانهاست.

بر همین مبناست که خداوند حقوق فقرا و نیازمندان را در اموال ثروتمندان قرار داده است و از آنان می خواهد تا همواره آن را به صاحبان اصلی اش بدون هیچ گونه منّت و آزار و ایذایی برگردانند. یک حدیث قدسی در این زمینه می فرماید:

«المال مالی و الفقراء عیالی و الاغنیاء وکلایی، فاذا بخل وکلایی علی عیالی، أذَقْتُهم، وَبالی و لا اُبالی»

«مال مال من است و نیازمندان عیال و ثروتمندان وکلای من [در ردّ این امانت هستند] پس آنگاه که وکلای من امساک کرده بخل ورزند، آنان را به عذاب خود گرفتار سازم و از این کار مضایقه نخواهم کرد

بنابر این اصلی ترین سمت و سوی زکات، مبارزه با فقر و محرومیت و بیمه کردن جامعه در مقابل آفت و بیماری تنگدستی و مسکنت است.

اقامه این فرمان الهی نه تنها منتج به این نتیجه خواهد شد، بلکه بسیاری از بیماریهای اخلاقی جامعه که ریشه در کمبودها و فقر و تنگدستی دارد نیز از بین خواهد رفت. علاوه بر این موجب ترقی و تعالی روحی زکات دهندگان و به نوعی گیرندگان آن نیز خواهد بود.

امر مهمی که در این میان مشهور است، انگیزه سازی مقدسی است که در این رابطه شارع مقدس و مبلغان راستین شریعت برای انجام و اجرای این فریضه نجات بخش ایجاد نموده اند تا مردم هر چه بهتر و با رغبت بیش تر برای تحقق آن گام بردارند.

 

مالیات

آنچه از مالیات، در این مقاله مورد نظر می باشد، مالیات مصطلح و تعریف شده در علم اقتصاد امروزی است نه مالیات به معنی لغوی آن که بی شک زکات و سایر وجوهات شرعی را هم شامل می شود. مالیات مورد بحث ما همان است که نوعا در ضمن موضوع مالیه عمومی در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.

از تعاریف متعددی که برای مالیات شده، ما تعریف صندوق بین المللی پول را در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) در اینجا می آوریم.

«مالیاتها عبارتند از: وجوه اجباری، غیر جبرانی و غیر قابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند.»(5)

در این تعریف و تعاریف مشابه چند رکن مهم مشاهده می شود:

1 ـ مالیات دریافتی نقدی است؛

2 ـ اجباری و غیر قابل برگشت می باشد؛

3 ـ دولت آن را در مقاصد عمومی و مصالح کشور هزینه می کند.

مالیاتها در واقع پرداختهایی است که «هویت فردیِ» جامعه به «هویتِ جمعی» جامعه می پردازد. بر این اساس «فرد» در جامعه می پذیرد که به ازای حقوق شخصیه ای که از او کم می شود، ما به ازایی ـ اعم از امکانات مادی و معنوی ـ تحت عنوان «رفاه» از جامعه تحویل گیرد.

بدیهی است این «دریافت مالیات» و «تحویل خدمات رفاهی» را دولت عهده دار است؛ زیرا دولتها نقشها و شأنیتهایی دارند که یکی از آنها نقش «نمایندگی» در کنار نقش «حاکمیتی» است؛ یعنی دولت ـ به ویژه دولت اسلامی ـ به عنوان نماینده آحاد جامعه در تولید و تحصیل منابع و توزیع عادلانه آن، موظف و متعهد است که این مسئولیت را بر اساس عدالت و انصاف و بر مبنای عقل و شریعت انجام دهد.

روشن است که مالیات به سبب جایگاهش در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی و معیشت عمومی جامعه از حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ از این رو تبیین و تفسیر نوع سیاستگذاری و نحوه مدیریت بر آن از مقوله هایی است که هر کدام بحث مفصّلی می طلبد.

به علاوه، چنان که گفتیم، تأثیرات عملی و عینی آن بر زندگی عموم و کمیت و کیفیت کارکرد حکومت، امری غیر قابل انکار است.

ما از تمامی مباحث نظری که در اینجا می تواند به عنوان موضوعات و مسائل اصلی و فرعی مطرح شود صرف نظر کرده و تنها به موضوع رابطه مالیات با «وجوه شرعی به طور عام و زکات به طور خاص» اکتفا می نماییم.

این بحث با توجه به اینکه حکومت ما اسلامی است و مردم ما مسلمان می باشند، و به طور طبیعی حکومت اسلامی تعهداتی داشته و مسلمانان تحت حاکمیت این نظام نیز وظایفی دارند، از هر دو سو مهم جلوه می کند. در ذیل، عمده ترین مسائل این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

آیا زکات می تواند همان مالیات بوده و مالیات نیز زکات محسوب شود؟

این سئوال شاید اساسی ترین موضوعی باشد که در این مقاله باید بدان پاسخ داده شود؛ چنان که مهم ترین بحث نظری است که امروزه در جوامع اسلامی مورد جرح و تعدیل و مناقشه علمی توسط متفکران اسلامی و فقهای معاصر قرار گرفته و می گیرد.

برای پاسخ به این پرسش ناچاریم یک بار دیگر تعاریف و حدود و ثغور «زکات» و «مالیات» را با دقت بیش تری مورد نظر قرار داده و وجوه اشتراک و امتیاز آنها را بیان کنیم. بیان این نکات کمک فراوانی به فهم بهتر مطلب و در نهایت نتیجه گیری علمی و منصفانه می نماید.

آنان که زکات را همان مالیات (ضرایب) یا دست کم مانند آن قلمداد کرده اند به دو معیار اساسی ـ که از مشترکات این دو هستند ـ استناد نموده اند. آنها بر این عقیده اند که زکات و مالیات، اولاً دارای وحدت مفهومی بوده و ثانیا دارای وحدت تکلیفی می باشند.

وحدت مفهومی آن دو بدان معنا است که عنصر اصلی هر دو در تعریف یکسان و مشابه است؛ یعنی در هر دو، مالی از سوی افراد برای صرف در مصالحی پرداخت می شود. اما وحدت تکلیفی آن دو بدان علت است که زکات مانند مالیات یک تکلیف مالی است که افراد باید بپردازند و اغراض اعطای زکات و اهداف اخذ مالیات، با پرداخت هر کدام محقق می شود.

ما این استدلال را نمی پذیریم و به نظر می رسد استناد به این دو دور از واقع و ناشی از یک نوع سطحی نگری است؛ اگر چه قبول داریم و در جای خود خواهیم گفت که منکر وجود برخی وجوه اشتراک و وحدت بعضی عناصر معین در «زکات و مالیات» نیستیم و این دو، هم در تعریف و مفهوم، و هم در فعل و غرض، می توانند در مواردی با یکدیگر جمع شوند.

 

وجوه افتراق مالیات و زکات

1 ـ زکات یک عمل عبادی است که صحت آن و پذیرشش از سوی واضع این تکلیف نیازمند قصد وجه مکلّف می باشد، در صورتی که مالیات این گونه نیست. مالیات یک امر وضعی است و نیازی به قصد قربت ندارد؛

2 ـ مالیات چنانچه در تعریف آمده «وجوه نقدی» است که افراد باید بپردازند، در صورتی که زکات اعم از نقدی و جنسی است و شامل هر دو می شود؛

3 ـ مالیات را همواره دولتها مطالبه می کنند ـ و هم آنها آن را وضع می کنند ـ اما زکات بدون نیاز به مطالبه کسی ـ حتی مستحقّ زکات ـ بر عهده مکلف است که باید با اشتیاق و رغبت بپردازد؛

4 ـ با توجه به این که مالیات برای مقاصد عمومی و مصالح کشور می باشد، قابل تفسیر و تأویل زیادی است. ولی زکات با توجه به مشخص بودن مقدار و موارد مصرف آن وجه روشنی در هزینه کردن داشته و چندان نیازمند تفسیر و تأویل نیست؛

5 ـ مالیات دهنده همواره خود را طلبکار می داند؛ زیرا بخشی از ثروت شخصی خود را داده است تا متقابلاً از دولت، در جامعه زیستگاهی خویش «رفاه» دریافت نماید؛ یعنی در واقع مالیات دهنده قسمتی از دارایی خود را برای رفاه و امنیت خود سرمایه گذاری غیر مستقیم کرده است. اما زکات دهنده اصلاً خود را مستحق این بخش از ثروتی که در تملک دارد ندانسته و آن را حق دیگران ـ که در قانون زکات مشخص شده ـ می داند؛

6 ـ زکات یک انگیزه درونی عمیق، لطیف و ریشه دار دارد که مالیات این انگیزه را حداقل به این اندازه ندارد؛ و همین انگیزه، تعالی روحی و رشد معنوی زکات دهنده را به ارمغان می آورد؛

7 ـ سمت و سوی کلی زکات و روح حاکم بر آن فقر زدایی و حفظ و گسترش و تحکیم مبانی اصل موازنه اجتماعی است؛ در حالی که مالیات نمی تواند سمت و سوی اولیه و بالاصاله آن، این باشد.

بلکه مالیات می تواند با توجیهات تفسیری و یا احیانا انحرافات مدیریتی به نوعی در همان مسیری هدایت و هزینه شود که مالیات دهنده و یا مالیات دهندگان، می خواهند بهره مند شوند؛

8 ـ زکات از احکام اولیه، ثابت و مستمر اسلام است. ولی مالیات از احکام ثانویه و تابع متغیری است که از شرایط خاص تبعیت می کند؛

9 ـ اصل اولیه در زکات، اعطای اختیاری با انگیزه معنوی و عاطفی برای انجام تکلیف الهی است و همواره در جهت گیری تبلیغی نسبت به آن شاهد این نوع برخورد بیانی هستیم. ولی اصل اولی و طبیعی در مالیات، اعطا نیست، بلکه اخذ است و نوعی قسر و جبر و اکراه را همواره بر خویش حمل می نماید.

البته باید دانست که ما اصل و طبیعت اولیه را بیان کردیم ولی در عین حال در هر دو می تواند در مواردی عکس این اصل اتفاق افتد که امری خارج از قاعده است.

 

وجوه اشتراک (همانندی)

در ذیل به عناصر وحدت بخش که موجب نزدیکی این دو به هم یا احیانا در مواردی نیز سبب پیوندشان می شود، اشاره می کنیم.

1 ـ در بطن هر دو، یک نوع کنز زدایی و مبارزه با تجمیع ثروت و تکاثر انبوه دارایی نهفته است و به نوعی مدیون بودن افراد جامعه، به جامعه خود را نیز آشکار می سازند؛

2 ـ در یک نگاه کلی در هر دو رعایت مصالح کلی شده است و هر کدام در جای خود در بر دارنده «مصالحی» می باشند که از دست رفتن این مصالح خود مفسده انگیز است و اهمال در آن عقلاً جایز نیست؛

3 ـ در مواردی حکومت اسلامی می تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید و در این صورت یک نوع همانندی با مالیات پیدا می کند؛

4 ـ در مصارف و بخشهای هزینه ای نیز در مواردی مشابه هم می باشند. این اصل با توجه به تفسیر سهم «سبیل الله» در مصارف زکات به هر نوع عمران و آبادی و رفاه اجتماعی و اطلاق آن به همه مصارف خیر، توجیه پذیر است.

 

تبیین روشن تر مسئله

در تبیین و توضیح مطلب و بیان یک نتیجه کلی در موضوع ارتباط «زکات و مالیات» باید گفت این دو در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم می باشند و با این برداشت نه می توان گفت یک نوع تغایر مطلق با همدیگر دارند و نه می توان آن دو را یکی دانسته و با یک مفهوم تطابقی جایگزین هم ساخت.

زکات، چنان که گفته شد، از احکام ثابت و اولیه شریعت مقدس اسلام است که در شرایع پیشین نیز این حکم ـ صرف نظر از فروع و احکام آن ـ بوده است. ولی مالیات به معنای مصطلح آن از احکام ثانویه و بنا به طبیعت این نوع احکام، تابع شرایط و مقتضیات زمانی است که آن هم به دست حاکم شرع یا ولی فقیه است و از اختیارات اوست. از این رو نمی توان آن استحکام و استمراری را که در زکات می باشد برای مالیات نیز در نظر گرفت و آنها را در کنار هم قرار داد یا جایگزین هم نمود.

البته ما معتقدیم همین مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته است اگر به نحو صحیح و در عین حال کامل اجرا شود می تواند نیازمندیها و مخارج حکومت اسلامی را تحقق بخشد تا دولت نیازی به وضع مقررات مالی جدید و مستحدثه ای مثل مالیات پیدا نکند.

بنابر این، اصل اولیه بر وصول همان مالیاتها ـ اعم از زکات، خمس، جزیه، خراج و... ـ است که در شرع به حکم اولیه ثابت است و مالیاتهای دیگر به مشروعیت حکومت برای مصالح عمومی و به اذن حاکم و بر مبنای احکام ثانویه مشروعیت دارد.

 

نظر اجمالی برخی از فقهای معاصر در مسئله

با توجه به این که مسئله مالیات از مسائل مستحدثه و تقریبا از مقررات مالی قرون اخیر است، نباید انتظار داشت بررسی فقهی آن، پیشینه زیادی داشته باشد.

بر همین اساس این مطلب جزء احکام مورد سئوال و مباحثات فقهی امروزی به حساب می آید که برخی از علما و بزرگان ما به ارائه نظریه ها و بیان دیدگاههای خود برآمده اند که ما در اینجا به برخی از این دیدگاهها اشاره می کنیم.

حضرت امام خمینی قدس سره ـ معمار بزرگ انقلاب اسلامی ـ در کتاب ولایت فقیه که به نوعی بیان تئوری تشکیل حکومت اسلامی است می نویسد:

«مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.

اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی خمس و زکات، جزیه و خراجات اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.»(6)

 

در مواردی حکومت اسلامی می تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید

و در این صورت یک نوع همانندی با مالیات پیدا می کند.

ایشان هنگامی که به تأیید الهی موفق به تشکیل حکومت می شود، پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی وقت، همین مطلب را یادآوری کرده و تأکید می نماید:

«اگر یک روزی هم ان شاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست... اگر ان شاءالله توانستید، توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاجی به این که یک چیزی زاید بر آن نداشته باشیم.»(7)

از این رو می بینیم که حضرت امام قبل و بعد از پیروزی انقلاب، در وهله اول بر اخذ همان مالیاتهای اسلامی برای مصارف و هزینه های مورد نیاز حکومت تأکید دارد و در اندیشه احیاء این عبادات مالی در صورت مساعد بودن شرایط می باشد و مالیاتهای دیگر را بر حسب ضرورت و در صورت عدم تأمین حکومت از مالیاتهای نوع اول، اذن می دهد.

مرحوم شهید مطهری نیز وضع قوانین مالیاتی غیر از قوانین اولیه اسلام را از اختیارات حاکم اسلامی دانسته که بر اساس مقتضیات زمانی و شرایط خاص اعمال می شود. وی می نویسد:

«در مورد زکات هم این مسئله مطرح است که آیا حکومت اسلامی می تواند چیز دیگری به عنوان زکات وضع کند یا نه؟ بله می تواند. این از مسلّمات است. حاکم اسلامی می تواند در موارد مخصوص چیزهای دیگری را مشمول زکات کند. اگر آن نُه چیز را به عنوان اصول ثابت قبول کنیم معنایش این است که این ثابت است و غیر آن در اختیار حاکم اسلامی است.»(8)

مرحوم شهید بهشتی نیز در کتاب اقتصاد اسلامی می نویسد:

«مقتضای اصول عامه فقه ما در امور ولایت فقیه و ولایت بر مسلمین [آن] است که اگر زمامدار و حکومت اسلامی دید که کار واجبی به زمین مانده است و نیاز به خرج دارد، ضریبهای معین را مشخص می کند؛ یعنی مالیاتهای مشخص را وضع و آن را دریافت می کند.»(9)

مجموع این نظرها مؤیّد این مطلب است که زکات از احکام اولیه بوده و می تواند به مصارف عمومی برسد؛ اما وضع و مشروعیت مالیات بستگی به نظر حاکم اسلامی دارد.

در تأیید این مطلب، توجه شما را به نامه مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء(10) که در زمان جنگ ایران و روس به فتحعلی شاه قاجار طبق شرایط خاصی اجازه دریافت مالیات را می دهد، جلب می کنیم. این نامه مؤید و مبین بسیاری از مطالب ذکر شده ای است که ما بر آن تأکید داریم. وی می نویسد:

«اجازه می دهم که آنچه برای هزینه جنگ و سرکوبی اهل کفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمینهای مفتوح العنوه و نظیر آن و نیز از زکات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند بگیرد. و اگر اینها خرج جنگ را تأمین نکرد و راه دیگری برای تأمین هزینه جنگ و دفع شرّ این دشمنان شقاوتمند وجود ندارد، مجاز است از اموال مردم سر حدّات و مرز نشینان بگیرد تا از جان و ناموس آنان دفاع کند و اگر باز هم خرج جنگ تأمین نشد از اموال مردم دیگر که از مرز دورند به اندازه هزینه جنگ بگیرد.»(11)

 

آیا وجوه شرعی (مالیاتهای اسلامی) برای مقاصد ضروری دولت کافی است؟

پاسخ ما به این سئوال مثبت است ـ البته به طور معمول و غیر از موارد فوق العاده یا شرایط ویژه ـ زیرا اولاً مالیاتهای اسلامی منحصر به زکات نیست؛ بلکه منابع درآمد دیگری از قبیل خمس، خراج، جزیه و... می تواند در صورت تحصیل حتی نسبی، خزانه عمومی دولت را سرشار از دارایی نماید، تا جایی که نیازی به وضع مالیاتهای جدید نباشد.

اثبات این مدّعا با مبنایی که در مقاله دیگر خود در پیش گرفته ایم،(12) کاملاً امکان پذیر است. در بحث زکات نقدین (پول و اسکناس) ما به بیان این موضوع پرداخته ایم که نقدین (طلا و نقره) امروزه بر کلیه نقود و سرمایه های نقدی و اعتباری و بالجمله ثروت اشخاص اطلاق می شود.

پذیرش این مبنا در زمان ما بسیاری از مشکلات مربوط به نیازهای ضروری جامعه و مصالح عمومی حکومت اسلامی را حل می کند و راه را برای وصول مالیات از راه شرعی بر مبنای حکم اولیه زکات تسهیل می نماید.

 

تحصیل درست و کامل مالیاتهای اسلامی نیازمند چه اموری است؟

باید اذعان داشت که همه تئوریهای مسائل اقتصادی و راهکارهای مثبت و عدالت گستر در زمینه های مختلف نیازمند عملی شدن و اجراست. بدون اجرا، هیچ کدام کم ترین اثری در تأمین مقاصد و اغراض ارزشمند آنها ندارد. بنابر این تحصیل مناسب مالیاتهای اسلامی ضروری است و این امر به سه عامل اساسی وابسته است:

الف) بستر سازی فرهنگی و ایجاد زمینه هایی که مسلمانان با رغبت و شوق و با انگیزه درونی الهی خود به این امور و انجام تکالیف اقدام نمایند و بدانند صلاح فرد و جامعه و خیر دنیا و آخرت در انجام آنهاست.

البته شفاف سازی در امر اطلاع رسانی مناسب در زمینه دریافت به ویژه هزینه ها می تواند به این امر کمک شایانی کند.

ب) نظارت و بررسی حتی الامکان دولت و اطلاع دقیق بر داراییها و ثبت اموال و تبیین آماری ثروتهای کلان که این مهم امروزه با وجود دستگاههای الکترونیک امری ممکن و میسور است.

ج) آسان گیری نسبی در اخذ مالیاتها و در مقابل، سخت گیری اطمینان آور در رابطه با مدیریتهای مرتبط با اخذ و مصارف و هزینه آنها.

 

خاتمه مطلب

در پایان، ذکر دو نکته اساسی که نوعی نگاه کلی به موضوع و به نحوی نیز نتیجه گیری از مباحث گذشته می باشد را متذکر می شویم.

روح حاکم بر «زکات» و همچنین «سمت و سوی کلّی آن» در جهت همان اصل اصیل و مهم اقتصادی اسلام یعنی ایجاد موازنه اقتصادی و تعدیل ثروت جامعه و نهایتا تحکیم مبانی عدالت اجتماعی و اقامه قسط ـ که هدف ارسال رسل و انزال کتب در رابطه با حقوق جمعی است ـ می باشد؛ از این رو در مالیات نیز می بایست این هماهنگی و همسویی مورد توجه و عنایت قرار گرفته و تنها با وجود و حضور عناصر مذکور است که مشروعیت آن تحقق پیدا می کند.

بر همین اساس، نمی توان اخذ مالیات را برای حکومتی جایر، مشروع دانست و لزوم اذن حاکم شرع (ولی فقیه) در حکومت اسلامی نیز در جهت همین امر و بیانگر همین موضوع است.

مطلب دیگر آن که از درایت در آیات و روایات مربوط به زکات می توان دریافت که زکات در اسلام بیش تر به عنوان یک «منبع درآمد تعاونی» مطرح بوده و مورد سفارش و تبلیغ و تشویق قرار گرفته است.

در صورتی که مالیات فی حد نفسه بیش تر به عنوان یک «امر اقتصاد تعاملی» امروزه مورد توجه اقتصاددانان، صاحبان سرمایه و مؤدیان مالیاتی است و نوع نگرش دولتها به این منبع درآمد و توجیه آنان این گونه است و لازم به یادآوری نیست که تفاوت این دو نوع نگرش چه اندازه عمیق و فاصله میان فرهنگ «تعاون» و «تعامل» چقدر زیاد است.

«تعاون» ریشه در روح و فطرت پاک و الهی بشر دارد و بیداری آن در وجدان بشری می تواند منشأ تحولات بزرگ و عظمت آفرین و کارسازی در خود فرد و پیرو آن، جامعه انسانی باشد، در حالی که «تعامل» یک نوع داد و ستد معمولی است که طبیعت مادی بشر و عقل اقتصادی و معیشتی او به آن اندیشیده و ضرورتا خود را وارد این معامله می نماید؛ تعاملی که شخص در آنها نیم نگاهی به منافع مادی خود داشته و در جست جوی «سود خویش» و «منفعت خویشتن» است.

تا به امروز چقدر توانسته ایم فرهنگ این «تعامل» را به فرهنگ آن «تعاون» نزدیک نموده و هماهنگ سازیم، نمی دانم؛ ولی ضرورت این نزدیکی، امری انکارناپذیر و تحقق آن دارای برکات زیادی است که چشم پوشی از آن، محرومیت از این برکات را در پی دارد.

پی نوشت:

1 ـ جواهرالکلام، ج 15، ص 6.

2 - وسائل الشیعه، باب دوم از ابواب ما تجب فیه الزکاة، حدیث 7.

3 - همان، باب 1، من ابواب الصدقه.

4 - سوره حشر (59) آیه 7.

5 - ر.ک: مجله مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره 45، پاییز 83.

6 - ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 22 ـ 24.

7 - صحیفه نور، ج 7، ص 171.

8 - اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 21.

9 - اقتصاد اسلامی، شهید بهشتی، ص 107. خوانندگان برای اطلاع از نظرات فقهی بعضی از فقهای معاصر می توانند به مجله فقه اهل بیت، سال سوم، شماره های 10 و 11 و 12، سال 1376، فصل مصاحبه با جمعی از فقها مراجعه نمایند.

10 - 1227 ه . ق. فرزند شیخ خضر حلّی، معروف به شیخ اکبر از اکابر علمای شیعه و از شاگردان برجسته مرحوم وحید بهبهانی و سید مهدی بحرالعلوم و از اساتید مرحوم صاحب جواهر می باشد.

11 - فقه اهل بیت، سال اول، شماره سوم، ص 217.

12 - مقاله «آیا پول و اسکناس زکات دارد؟» چاپ شده در همین شماره.

پدید آورنده : سجاد چوبینه

منابع: 

مجله فرهنگ جهاد > زمستان 1383 و بهار 1384، شماره 38 و 39 ، صفحه 145